responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) نویسنده : علي اكبر محمودي دشتي    جلد : 1  صفحه : 29


< فهرس الموضوعات > 2 - حجيت علم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - حجيت اطمينان < / فهرس الموضوعات > موضوعى است . اما اگر گفت چنانچه مسافر بازگشت يكصد تومان به فقير صدقه دهيد ، در اين جا علم به بازگشت مسافر موضوعى نبوده بلكه طريقى است يعنى آن كه وجوب تصدق مربوط به بازگشت مسافر است وعلم به بازگشتن وى ، نقشى در ثبوت حكم ندارد .
بر مبناى اين توضيحات بايد گفت كه : علم قاضى در مقام قضاوت موضوعى است ، چون در لسان دليل و شرع گفته شده است كه قاضى بايد بر اساس علم خود قضاوت كند و يا در باره شاهد گفته شده است كه وى بايد از روى قطع و يقين شهادت بدهد .
2 - شكى نيست كه علم حجت است و مقصود از حجيت و اعتبار علم آن است كه شخص عالم مكلف است كه بر طبق علم خود عمل كند البته اين امر در موردى است كه متعلق علم تكليفى ، لازم الاطاعة باشد يعنى آن تكليف از سوى مقامى صادر شده باشد كه اطاعت او بر انسان واجب باشد و گرنه هر تكليفى از هر منبعى هر چند كه انسان بدان علم بيابد واجب الاطاعة نيست .
3 - حجيت و اعتبار علم منحصر به علم منطقى كه هيچ گونه احتمال خلاف در آن نباشد نيست ، بلكه علم عادى در حد اطمينان را نيز شامل مىشود . اين موضوع با دلايلى چند قابل اثبات است :
دليل اول : بناى عقلا در طول تاريخ بر آن بوده است كه به اطمينان وعلم عادى عمل كنند و اگر كسى به حكم و تكليفى اطمينان پيدا كرد و بدان عمل نمايد مورد تحسين عقلا واقع مىشود و چنانچه بر طبق اطمينان خود عمل نكند مورد ملامت و سرزنش عقلا قرار مىگيرد . و اگر اطمينان به نفى تكليف پيدا كرده بر آن مبنا عمل نمايد او را ملامت نمىكنند و منعى از طرف شرع و قانونگذارى نسبت به اين رويه

29

نام کتاب : ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) نویسنده : علي اكبر محمودي دشتي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست