مخالف صريح قانون نباشد نافذ است " .
شايد منشأ توجيه محاكم كشور نيز در مورد قولنامه مبنى بر تعهد به انتقال - به تبعيت از رأى هيأت عمومى شماره 5 / 4 / 47931 ديوان كشور - بر همين مبنا باشد كه قولنامه را شرط ابتدائى به شكل تعهد دانسته و مشمول آيه * ( أوفوا بالعقود ) * دانسته است .
نتيجه مهم اين بحث آن است كه صريح مواد 22 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك كشور عبارت است از اين كه قولنامه اگر خود ، سند انتقال باشد - چنان كه قانون فرانسه مىگويد - بنابر اين لازم است طبق مواد فوق الذكر سند انتقال را به شكل رسمى و در محاضر ثبت نمود و سند عادى انتقال به شكل قولنامه به عنوان سند انتقال پذيرفته نمىشود . و اما اگر قولنامه را سند انتقال ندانسته بلكه تعهد به انتقال و آن را تعهد به بيع به نحو شرط ابتدائى بدانيم پس لازم نيست كه در محضر و بطور رسمى ثبت گردد .
بنابر اين ، قول صاحب الوسيط مبنى بر توجيه قولنامه به وعده بيع يا بيع ابتدائى غير صحيح به نظر مىرسد ، چون اگر قولنامه وعده باشد به نظر مشهور فقهاى اماميه و فقهاى اهل سنت ، لازم الوفا نيست ، اما بيع ابتدائى اساسا غير مفهوم به نظر مىرسد ، چون بيع عبارت است از تملك عين به عوض معلوم ، ( ماده 338 قانون مدنى ) و اگر تملك عين حاصل شده ديگر مسأله تمام است و بيع به حد نهائى خود رسيده است . و اگر تملك عين حاصل نشده پس بيع حاصل نشده است و تقسيم بيع به ابتدائى و نهائى غير صحيح به نظر مىرسد بلكه امر بيع بين وجود و عدم مىباشد يا بيع تحقق يافته و يا تحقق نيافته است براى توضيح بيشتر به عقد نكاح مثال مىزنيم .

248