ابتدائى نمىشود .
به فرض آن كه كلمه شرط شامل شرط ابتدائى هم بشود و بگوئيم شرط در حديث عبارت است از : مطلق جعل و عهد ، ولى نمىتوان از اين حديث حكم وضعى را استفاده نمود زيرا حديث در صدد بيان وصف مؤمن مىباشد و مىگويد :
مؤمن به شرط خود پايبند مىباشد ، و ممكن است اين جمله به معنى آن باشد كه مؤمن بايد به شرط و تعهد عمل كند و در مقام بيان حكم تكليفى يعنى وجوب وفاى به شرط باشد و ناظر به جهت وضعى - حصول نقل و انتقال - نباشد . و آنچه كه مهم و مؤثر است اثبات جنبه وضعى مسأله است .
دليل دوم : آيه شريفه : * ( أوفوا بالعقود ) * [1] خداوند در اين آيه شريفه مؤمنين را امر مىكند كه به تعهدات خود وفا كنند و عقد بنابر تفسير اهل لغت به معنى تعهد و التزام مىباشد و رواياتى كه در تفسير آيه مباركه وارد شده است نيز عقد را به معنى تعهد ذكر كرده اند و چون كلمه " العقود " جمع و داراى الف و لام است لذا مفيد عموم و شمول مىباشد و معنى آن اين است كه هرگونه تعهد و قراردادى لازم الوفا مىباشد . پس آيه شريفه مطلق تعهدات را لازم الوفا دانسته و شرط ابتدائى هم به حسب لغت به معنى تعهد مىباشد . بنابر اين به مفاد آيه شريفه ، شرط ابتدائى هم لازم الوفا مىباشد . در نتيجه تنها دليلى كه مىتواند شرط ابتدائى را لازم الوفا بداند همان آيه شريفه : * ( أوفوا بالعقود ) * مىباشد . و در نتيجه شرط ابتدائى اگر به نحو تعهد و التزام باشد لازم الوفا است . لذا ماده 10 قانون مدنى مىگويد :
" قراردادهاى خصوصى نسبت به كسانى كه آن را منعقد نموده اند در صورتى كه

[1] سوره مائده ، آيه 1 .

247