شخصى مثلا دختر عموى خود را خواستگارى مىكند پس از توافق طرفين بنا را بر ازدواج قرار مىدهند ولى طبق قانون ازدواج ، عقد بايد در محضر رسمى صورت بگيرد و قانون هم براى حفظ نظم اجتماع و حمايت از خانواده ، مقرراتى از قبيل :
بلوغ سنى يا توافق گروه خونى وضع نموده كه رعايت اين مقررات غالبا در موقع ازدواج ميسر نيست لذا غالبا مردم در ابتدا عقد را به طور شرعى انجام مىدهند و بعدا آن را به ثبت مىرسانند . پس در اينجا صحيح نيست بگوييم دو عقد صورت گرفته يك عقد ابتدائى و يك عقد نهائى و همچنين در باب قولنامه و بيع منزل كه بايد گفت يك بيع صورت گرفته است نه دو بيع .
ولى با اين توجيه و تحليل كه قولنامه تعهد به انتقال است ، اين امر منوط به اراده متعاملين مىشود پس اگر نيت متعاملين در تنظيم قولنامه تعهد به انتقال باشد كه بعد از آماده شدن مقدمات انتقال سند ، اقدام به انتقال كنند اين قولنامه تعهد به انتقال مىباشد . اما اگر نيت مشترك متعاملين آن باشد كه بيع با امضاى همين قولنامه ( سند ) تحقق بيابد كه شايد غالبا هم همين طور باشد پس اين قولنامه سند بيع محسوب مىگردد نه تعهد به انتقال و بنابر اين تشخيص طبيعت حقوقى قولنامه ، به تميز اراده و قصد مشترك متعاملين بستگى دارد .
پايان < / لغة النص = عربي >

249