اما مورد اول يعنى احتمال عدم صدور نوشته از منتسب اليه و احتمال جعل و تزوير كه نقطه ضعف عمده نيز همين امر مىباشد باز هم قابل دفع است چرا كه اگر احتمال جعل و تزوير در حدى باشد كه عقلا به آن توجه مىكنند و در نتيجه به ظهور كتابت و نوشته در اقرار يا اخبار به وقوع عقد ، لطمه و خلل وارد مىكند در اين صورت نوشته و سند از اعتبار ساقط مىشود . و اما اگر احتمال جعل در ميان نباشد و يا اگر احتمالى ضعيف باشد كه عقلا بدان توجه نمىكنند پس آن احتمال مانع تحقق ظهور نمىشود .
اما در مورد اصل ظهور " كتابت " و " حجيت " آن مىتوان به دو دليل تمسك نمود :
دليل اول : سيره مستمره و روش عقلا بر عمل به مفاد نوشتار ، چرا كه بناى عقلا بر عمل به نوشتار بوده و بسيارى از كارهاى خود را به وسيله كتابت و نوشته انجام مىدهند و هيچ عاقلى وقتى كه نامه اى از دوست خود مبنى بر فروش منزل يا ازدواج ، دريافت مىكند ، در آن نامه تشكيك نمىكند مگر آن كه احتمال جعل و تزوير بدهد پس اگر احتمال جعل و تزوير ندهد به مفاد نامه عمل كرده و بدان اعتبار مىدهد . همچنين عمل اصحاب ائمه ( عليهم السلام ) در نوشتن حديث و استفتا از امام معصوم ( عليه السلام ) نشان دهنده حجيت نوشتار ، در ميان آنان مىباشد .
پس با توجه به روش عقلا و گستردگى و اعتبار آن در بين اصحاب ائمه ( عليهم السلام ) روشن مىشود كه نوشتار حجت است .
دليل دوم : آيه شريفه : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى

228