صحيح است چرا كه ماده 183 ق - م مىگويد : " عقد محقق مىشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزى كه دلالت بر قصد كند " .
و ماده 193 ق - م مىگويد : انشاء معامله ممكن است به وسيله عملى كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد ، مگر در مواردى كه قانون استثنا كرده باشد پس مىتوان از مجموع مواد فوق الذكر چنين استنباط نمود كه انشاء معامله به هر وسيله اى كه ابراز شود صحيح بوده و موجب ترتيب اثر مىباشد و عقد ، اعم از اين كه به وسيله لفظ صورت بگيرد يا به وسيله كتابت ، تحقق مىيابد ، چون عقد به معناى تعهد ، و تطابق دو اراده مىباشد و لفظ و كتابت مبرز آن مىباشد . پس اشكالى در تحقق عقد و ابرام آن به وسيله كتابت به نظر نمىرسد .
اما نقاط ضعف ياد شده به استثناى مورد اول ، اختصاص به كتابت ندارد بلكه در الفاظ هم جريان دارد ، زيرا احتمال عبث و تمرين و عدم انشا در تلفظ هم مىآيد و ممكن است متكلم در موقع اجراى عقد ، قصد استهزا و يا قصد اخبار داشته باشد و در مقام انشاء نباشد . پس اين دو نقطه ضعف در تلفظ هم هست و به همان بيان كه اين دو نقطه ضعف در تلفظ قابل دفع است در كتابت هم قابل جواب است . بدين ترتيب كه با ملاحظه متن كلام و كتابت و به ضميمه اصل عقلائى " اصالة الجد " نقطه ضعف دوم را دفع مىكنيم و همچنين در متن نوشته بايد دقت كرد و چنانچه احتمال انشاء و عدم اخبار و احتمال اين كه انشاى عقد با همين كتابت ابرام شده ، احتمالى عقلائى باشد و در حدى كه ظهور كتابت در اخبار را از بين ببرد پس آن احتمال ظهور را از بين مىبرد و نوشته ، از اعتبار ساقط مىشود . اما اگر آن احتمال ضعيف بوده و قابل اعتنا نزد عقلا نباشد پس ظهور نوشتار در اخبار حجت است ، و در نتيجه دلالتش بر مندرجات صحيح و فاقد هر گونه نقطه ضعف مىباشد .

227