عدالت بوده و موجب ظلم مىباشد .
مرحوم محقق همدانى ( رحمه الله ) براى دفع اشكال فوق مىگويد كه : حجيت اقرار از باب كاشفيت و طريقيت نبوده بلكه به معنى الزام شخص مقر به گفتارش مىباشد و تنها مفاد حجيت اقرار ، الزام شخص مقر مىباشد و چون وى در اقرار خود گفته است كه مال از آن محمد است ، بنابر اين طبق اين گفتار وى ملزم است كه عين منزل را به محمد واگذار نمايد و چون پس از آن مال را از آن على دانسته و به آن اقرار كرده است لذا وى ملزم است قيمت مال را به على پرداخت نمايد و متعلق علم اجمالى هم دو واقعه مستقل مىباشد ، و منافات با يكديگر ندارد [1] .
تحقيق آن است كه اگر بر حكم فوق اجماعى باشد ، تخطى از آن غير ممكن است و اما اگر اجماعى در ميان نباشد - و حق هم آن است كه در اين گونه مسائل ، تحقق اجماع تعبدى به معناى مصطلح آن مشكل است - پس چنانچه شخص در كلام واحد و در يك جلسه و بدون فاصله اولا بگويد كه : اين مال از آن محمد مىباشد و بعدا بلا فاصله بگويد : خير بلكه از آن على است ، در اين صورت اين گفتار ، قابل تجزيه نبوده و يك كلام محسوب مىگردد و اين كلام مانند استثنا و بدل غلط مىباشد چون ظهور كلام بعد از اتمام كلام استقرار پيدا مىكند بنابر اين بايد حكم كرد كه مال از آن شخص دوم است . و روايتى كه در كيفيت قضاوت حضرت امير المؤمنين على ( عليه السلام ) نقل شده است مؤيد همين مطلب است ، در اين روايت آمده است كه : حضرت على ( عليه السلام ) كلام متداعيين را تجزيه نمىكرد و اين طور نبود

[1] مصباح الفقيه ، كتاب الرهن : 212 .

212