إسم الكتاب : ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 249)

مقر زنده است پس از او استفسار مىشود و بر طبق تفسيرش عمل مىشود و اما اگر مرده باشد اين اقرار به منزله تنازع دو نفر بر سر يك مال كه در دست غير است مىباشد و آن كس كه صاحب بينه است مال را اخذ مىكند . و در صورت عدم بينه آن كس كه قسم مىخورد مال را تصاحب مىكند و اگر هر دو قسم بخورند مال بين آن دو تقسيم مىشود .
شهيد اول مىگويد : اين سخن دور از صواب نيست . و بعض متأخرى المتأخرين نيز نظريه ابو على را تأييد كرده اند ، بدين دليل كه انسان گاهى اشتباه كرده و دچار سهو و نسيان مىشود [1] . فقها براى اثبات نظر خود چنين استدلال كرده اند كه شخص در اقرار اول خود ، ملزم به پرداخت عين ، براى شخص مقر له اول مىشود ، اما در اقرار دوم چون با اقرار اول سبب شده است كه بين مال و مالك حيلوله حاصل شود و سبب آن هم خود مقر مىباشد ، لذا براى مقر له دوم نيز ضامن قيمت مال مىشود . مانند آن كه شخص مقر مال را تلف كرده و بعدا بگويد كه مال از آن فلان شخص مىباشد ، در اين صورت هم حكم به ضمان وى به پرداخت قيمت مىشود .
اين نظر مورد انتقاد قرار گرفته است ، زيرا اولا : اين فتوا مستلزم آن است كه مال واحد دو مالك داشته باشد ، كه عين آن به شخص اول تعلق بگيرد و قيمت آن براى شخص دوم باشد و اين بر خلاف قواعد عامه باب ملكيت مىباشد .
ثانيا : يقين داريم كه شخص مقر تنها به يك نفر از اين دو ذمه اش مشغول است و حكم به پرداخت عين مال به شخص اول و قيمت آن براى شخص دوم بر خلاف

[1] جواهر الكلام 35 : 130 .

211