كه اول كلام را قبول كرده و آخر آن را نپذيرد [1] .
شايد قول فقها مبنى بر پرداخت عين مال به شخص اول و قيمت آن به شخص دوم مخصوص صورتى باشد كه گفتار دوم شخص مقر با فاصله زمانى و بعد از عمل به اقرار اول صورت گرفته باشد به اين معنى كه شخص مقر ابتدا اقرار كرد كه مال از آن محمد است و بر طبق اين اقرار عمل شد و مال را به محمد پرداخت و بعد از آن و با فاصله زمانى اقرار كرد كه خير ، مال از آن على مىباشد در اين صورت حكم به پرداخت عين مال براى شخص اول و پرداخت غرامت و قيمت براى شخص دوم قابل قبول مىباشد .
قرائنى چند مؤيد اين توجيه مىباشد اولا آن كه : فقها تصريح مىكنند به اين كه شخص مقر ، ضامن قيمت مال ، براى شخص دوم مىباشد . اعم از آن كه مال را خود شخص مقر ، به شخص اول تسليم نموده يا آن كه به حكم حاكم تسليم شده باشد .
ثانيا : اين مسأله به باب شهادت تشبيه شده است و پس از مراجعه به باب شهادت معلوم مىگردد كه در باب شهادت ، شاهد ، در صورتى ضامن قيمت براى شخص دوم مىباشد كه مال به حكم حاكم ، به شخص اول تحويل داده شده باشد .
ثالثا : فقها در مقام استدلال به ضمان قيمت براى شخص دوم به قاعده اتلاف استناد مىكنند كه او ( مقر ) در اقرار اول سبب شده است كه مال به شخص اول تعلق بگيرد . و شيخ طوسى ( رحمه الله ) در مبسوط قضيه را تشبيه مىكند به موردى كه

[1] " كان أمير المؤمنين لا يأخذ بأول الكلام دون آخره " ، وسائل الشيعة 18 : 158 ، باب 14 از ابواب آداب القاضى ، حديث 3 .

213