< فهرس الموضوعات > مسأله سوم : ( اقرار به مبلغ كمتر دين پس از اقرار به مبلغ بيشتر آن ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسأله چهارم : ( اقرار به ملكيت مال براى كسى پس از اقرار آن براى ديگرى ) < / فهرس الموضوعات > كرد . اما اگر احتمال صحت در آن راه نيابد و بدانيم كه گفتار بعدى براى فرار از دين و اقرار مىباشد ، در اين فرض اقرار او تجزيه مىشود و گفتار بعدى صدمه اى به اقرار وى نمىزند و در حكم انكار بعد از اقرار مىباشد .
مسأله سوم : اگر شخصى به مديون بودن خود به مبلغ ده هزار تومان اقرار كرده و بعد بلا فاصله بگويد : نه خير بلكه نه هزار تومان . محقق حلى در اين مورد مىگويد كه : او ملزم به پرداخت ده هزار تومان مىباشد به خلاف آن صورتى كه بگويد : ده هزار تومان الا هزار تومان بدهكارم كه در فرض دوم استثنا و هر دو كلام يك كلام محسوب مىشود [1] . پس در گفتار اول ، اقرار تجزيه مىشود و در گفتار دوم ، تجزيه نمىشود .
حق آن است كه فرقى بين كلام اول و كلام دوم به نظر نمىرسد و ملاك در تجزيه و عدم تجزيه آن است كه كلام اول با كلام دوم منافات داشته باشد و يا آنكه كلام دوم پس از فاصله غير متعارف از متكلم صادر شده باشد ، چون استثنا در باب محاورات يك امر طبيعى و عادى مىباشد .
مسأله چهارم : اگر شخص مقر ابتدا بگويد : اين مال تحت تصرف از آن محمد مىباشد و بعدا بگويد : خير بلكه از آن على است . در اين صورت تمام فقها مىگويند : مال از آن شخص اول مىباشد و براى شخص دوم بايد " قيمت " پرداخت كند . تنها ابو على در اين مسأله مخالفت كرده و گفته است كه اگر شخص

[1] شرايع الاسلام 3 : 156 .

210