حلى اتفاق فقها را نقل مىكند و از محقق سبزوارى نقل مىكند كه اصحاب ، به تجزيه اقرار قطع دارند [1] .
به هر حال آنچه كه از اقوال فقها بر مىآيد تجزيه اقرار مركب است و لذا در اقرار مقيد و موصوف ، آن دسته اى كه قول به تجزيه را پذيرفته اند استدلال به اقرار مركب نموده و مىگويند : همچنان كه اقرار مركب تجزيه مىشود در موارد تقييد و توصيف نيز تجزيه مىشود و استدلال آنها به اقرار مركب خود دليل آن است كه تجزيه نسبت به اقرار مركب مورد اتفاق اصحاب مىباشد . محقق سبزوارى نيز در مورد اقرار مقيد به اجل و مدت و مركب مىگويد : " اگر اجماع بر تجزيه اقرار مقيد و مركب قطعى باشد ، پس لازم است قول به تجزيه را پذيرفت و گرنه ، مىتوان بر آن اشكال نمود " [2] . بنابر اين فقهاى اماميه كلا معتقد به تجزيه اقرار مركب هستند .
اما فقه فرانسه تفصيل قائل شده و در بعضى از موارد اقرار مركب ، تجزيه را قبول و در بعض موارد ديگر ، نپذيرفته است ، چون اقرار مركب بر دو قسم است :
الف - قسم اول آن است كه : ملحقات اقرار مربوط به واقعه مورد نزاع بوده باشد ، مثل اقرار به اصل دين و وفاى آن كه وفاى دين مرتبط و لازمه دين مىباشد ، چون اگر دين نباشد وفاى دين تحقق نمىيابد ، و ديگر آن كه اداى دين به حسب واقع و نفس الامر مربوط به همان دين و قرارداد مىباشد .
ب - قسم دوم آن است كه : ملحقات و ضمائم اقرار ، مرتبط و لازمه واقعه مورد نزاع نمىباشد ، مثل آن كه شخص مدعى عليه اقرار به دين كند و اضافه كند كه به

[1] جواهر الكلام 35 : 79 .
[2] كفاية الاحكام سبزوارى : 23 .

204