3 - " اقرار مركب " : مقصود از اقرار مركب آن است كه قيد يا وصف مندرج در اقرار ، در واقع و نفس الامر يك أمر مستقل و جديد از قرارداد ، موجب حق مىباشد هر چند كه مربوط به همان قرارداد بوده باشد . مثل اين كه شخص مدعى ، ادعا كند كه مبلغ يك ميليون ريال از محمد طلب دارم و محمد در جواب بگويد صحيح است و طلب مورد ادعا را تصديق كند ولى بگويد : آن مبلغ را در تاريخ معين ادا نموده ، كه در اين مثال قيد و وصف - اداى دين - يك مطلب مستقل و جداى از قرارداد ، موجب دين است هر چند كه مربوط به همان قرارداد مىباشد چرا كه اداى دين به خود دين مرتبط مىباشد . چون اگر دينى نباشد اداى دين مفهومى نخواهد داشت .
فقهاى اماميه كلا قائل به تجزيه اقرار مركب هستند . و در اين زمينه شهيد ثانى مىگويد : " اگر كسى اقرار كند كه در زمان گذشته مديون بوده است و به نحو ماضى ، بعدا تصريح كند به سقوط دين ، پس اصل دين ثابت مىشود ولى ادعاى سقوط دين از او پذيرفته نمىشود ، چون اقرار به چيزى نموده كه با كلام سابق منافات دارد " [1] .
صاحب جواهر مىگويد : اگر مدعى عليه ( خوانده ) بگويد : " ادا كردم يا رد كردم " پس اين گفتار مشتمل است بر اقرار و ادعا و اقرار او پذيرفته مىشود ولى ادعاى او مبنى بر رد يا ادا پذيرفته نمىشود . و مىگويد : اين گفتار مانند آن است كه مدعى عليه بگويد : هزار درهم بدهكار بودم وپانصد درهم آن را ادا نمودم كه ادعاى پرداخت از او پذيرفته نمىشود و خلافى در اين مسأله نيست . و از علامه

[1] مسالك الافهام 2 : 132 .

203