نحو تقاص ادا شده و يا ادعا كند كه در مقابل دين جديدى تهاتر شده است كه دعوى تقاص و تهاتر ، يك دعوى مستقل و غير مرتبط مىباشد چرا كه تقاص و تهاتر ملازم با اصل دين نمىباشد ، چون ممكن است كه دين از غير طريق تقاص و تهاتر هم ادا شود .
در حقوق فرانسه نسبت به قسم دوم قائل به تجزيه اقرار شده و گفته اند كه :
ممكن است مدعى ( خواهان ) اصل دين را بپذيرد و آن را از مدعى عليه به عنوان دليل تلقى نمايد ولى دعوى تقاص و تهاتر را نپذيرد و از مدعى عليه ( خوانده ) مطالبه دليل بكند ، چون دين مورد ادعاى مدعى ، غير از دين مورد ادعاى مدعى عليه ( خوانده ) مىباشد .
ماده ( 409 ق - م ) مصر نيز مىگويد : " اقرار مقر ، تجزيه نمىشود مگر آن كه اقرار او بر وقايع متعدد باشد و هر يك از واقعه ها مستلزم وجود واقعه ديگرى نباشد " و همين ماده معيارى براى تجزيه اقرار در قانون مصر شناخته شده است .
اما اين مسأله در حقوق فرانسه هم چنان مورد اختلاف مىباشد و در تشخيص معيار تجزيه اقرار به نتيجه نهايى نرسيده است [1] .
ولى ماده 1283 قانون مدنى ايران به تبعيت از فقه اسلامى قائل به تجزيه اقرار مركب شده و مىگويد : " اگر اقرار داراى دو جزء مختلف الاثر باشد كه ارتباط تامى با يكديگر داشته باشند مثل اين كه مدعى عليه اقرار به اخذ وجه از مدعى نموده و مدعى رد شود مطابق با ماده 1334 اقدام خواهد شد " . و ماده 1334 ق - م مىگويد : " در مورد ماده 1283 كسى كه اقرار كرده است مىتواند نسبت به آنچه كه

[1] الوسيط 2 : 509 .

205