إسم الكتاب : ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 249)

پذيرفته مىشود [1] .
صاحب رياض المسائل نيز به تبعيت از ماتن ، همين رأى را پذيرفته است [2] .
شهيد ثانى نيز نظر محقق حلى را چنين استنباط كرده كه وى هم معتقد به رأى فوق مىباشد و مىگويد كه اين رأى اكثر فقها مىباشد [3] .
جمعى ديگر از فقها مىگويند : اقرار مقيد و موصوف تجزيه نمىشود و در نتيجه اگر شخص خوانده ( مدعى عليه ) اقرار به دين مؤجل كند تمام گفتار او به نحو تقييد پذيرفته و تفكيك نمىشود .
شيخ طوسى در مبسوط رأى مذكور را اختيار نموده و مىگويد : " اگر اقرار كننده بگويد : هزار درهم به فلان شخص به نحو مؤجل بدهكارم پس اصل دين ثابت مىشود ، ولى مدت و اجل مورد اختلاف است . بعضى مىگويند كه : تأجيل و قيد هم ثابت مىشود و صحيح نيز همين است " [4] .
و صاحب جواهر نيز رأى دوم را به عده اى از فقها نسبت مىدهد [5] .
علامه حلى در تذكره مىگويد : " ذكر اجل و مدت ، مانند آن است كه شخص مقر بگويد : هزار درهم طبرى يا موصلى به مدعى ( خواهان ) بدهكارم " .
خلاصه متأخرين از فقهاى اماميه رأى دوم را اختيار نموده اند و گفته اند : اقرار مقيد ، قابل تفكيك نيست و اگر بنا باشد فقط به قسمت اول كلام شخص مقر استناد

[1] جواهر الكلام 35 : 28 .
[2] رياض المسائل 2 : 240 .
[3] مسالك الافهام 2 : 132 .
[4] المبسوط 3 : 35 .
[5] جواهر الكلام 35 : 28 .

201