2 - " اقرار مقيد و موصوف " : مقصود از اقرار موصوف آن است كه وصف و قيد مندرج در اقرار مربوط به همان قرارداد منشأ حق مورد مطالبه مدعى باشد . مثلا اگر مدعى ادعا كند كه مبلغ يك ميليون ريال از مدعى عليه طلب دارد و مدعى عليه در جواب ، مبلغ مورد ادعا را بپذيرد ولى بگويد كه مقيد به مدت بوده است كه بايد بعد از دو سال آن را بپردازد . در واقع اقرار او مقيد است به مدت و اين قيد مربوط به همان قراردادى است كه منشأ حق مىباشد ، و يا آن كه اقرار كند سر رسيد دين مشروط به شرطى بوده است مثل فروختن خانه كه اگر خانه خود را فروخت دين مورد ادعا را بپردازد . در اين دو مثال اقرار مقيد به قيد و وصفى است كه مربوط به همان قرارداد مىباشد ، وامرى است كه همزمان با خود قرارداد صورت گرفته است نه قبل و نه بعد آن و مطلب مستقل و جداى از قرارداد نمىباشد .
علما و فقهاى اماميه در اقرار مقيد و موصوف اختلاف كرده اند ، جمعى بر آنند كه اقرار مقيد ، قابل تجزيه است . علامه حلى در تذكره اين رأى را به ابو حنيفه و اكثر علماى اماميه نسبت مىدهد ، آنان استدلال مىكنند به اينكه قيد مدت و اجل - مثلا - به منزله دعوى جديد مىباشد و مىگويند : اقرار مقيد به مدت تجزيه مىشود كه نسبت به اصل دين اقرار است و نافذ و نسبت به مدت و اجل ادعائى است كه مدعى عليه ( خوانده ) موظف به اثبات آن مىباشد .
صاحب جواهر رأى فوق را از ابو على و شيخ طوسى در مبسوط و ابن ادريس در سرائر و صاحب جامع الشرائع و ارشاد و شرح آن و ايضاح نقل نموده كه : اقرار ، به دين مؤجل تجزيه مىشود و اصل دين قبول ، ولى دعوى مدت تنها با اثبات

200