إسم الكتاب : ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 249)

مىباشد محول خواهد شد و اگر مدعى ( خواهان ) قسم ياد كرده و مبلغ را معين نمود حكم به پرداخت مبلغ ياد شده به نفع خواهان ( مدعى ) خواهد شد و اگر قسم ياد نكرد دعوى باطل ، و حكم به انصراف هر دو صادر مىشود [1] .
بنابر نقل صاحب جواهر ( رحمه الله ) مشهور فقهاى اماميه بر آنند كه در صورت عدم تفسير و امكان آن امر به حبس مقر صادر مىشود [2] .
لازم به ذكر است كه حكم به الزام شخص مقر ، به تفسير اقرار خود مبنى بر آن است كه شخص مقر با علم و آگاهى از مقدار و مبلغ مورد اقرار ، آن را مجهول بيان كند و الا اگر خود علم به مقدار و مبلغ نداشته باشد و مدعى شده كه مبلغ مورد اقرار را نمىداند . پس نمىتوان وى را ملزم به تفسير نمود بلكه با اداى سوگند بر عدم علم به مقدار دين ، دادگاه وى را به مقدار متيقن ملزم به ادا مىنمايد .
و به عبارتى مختصر دليل اعتبار اقرار شامل اقرار به مقدار مجهول مىشود ، چون اقرار او اخبار از حقى است به نفع غير و بر ضرر خود . و جهل به مقدار آن خللى به اعتبار اقرار وارد نمىكند . و مثل آن است كه اصل دين محرز شده و مقدار آن معلوم نباشد .
د - " اقرار به زيان شخص مقر باشد " پس اگر اقرار به دين كند بايد مقر به در ذمه مقر باشد . و اگر به عين خارجى اقرار كند ، مثلا بگويد : اين منزل معين از آن شخص معين ، مىباشد . پس لازمه شرط مزبور در عين خارجى آن است كه بايد عين خارجى تحت تصرف و استيلاى مقر باشد ، و اما اگر تحت تصرف وى نبوده وتحت

[1] المبسوط 3 : 4 .
[2] جواهر الكلام 35 : 33 .

191