او را به امر مجهول محكوم نمود و به موقع به اجرا گذاشت مثلا هر گاه كسى ادعا كند كه يكصد هزار ريال از ديگرى طلبكار مىباشد و خوانده ( مدعى عليه ) اقرار كند مبلغى كه مقدار آن را نمىداند به او مديون است . دادگاه نمىتواند به مقدار خواسته خواهان ( مدعى ) حكم نمايد ، زيرا به آن مقدار اقرار نشده و نمىتواند او را محكوم به مقدار غير معين كند و يا او را ملزم به توضيح اقرار نمايد ، زيرا طريقى را قانون پيش بينى ننموده است . ولى هر گاه مورد اقرار في الجمله مجهول باشد و بتوان قدر متيقن به دست آورد اقرار نسبت به آن مقدار ، معتبر خواهد بود مثلا هر گاه كسى يكصد هزار ريال از ديگرى در دادگاه مطالبه مىنمايد و خوانده بگويد كه : محاسباتى با خواهان داشته ام و فقط چند هزار تومان آن باقى مانده است . در اين صورت به دو هزار تومان كه حد اقل جمع در زبان فارسى است اقرار ، معتبر خواهد بود [1] .
مرحوم آية الله حكيم ( رحمه الله ) در منهاج الصالحين مىگويد : " ولو قال له علي مال الزم به " [2] يعنى اگر شخص مقر بگويد مبلغى از مقر له در عهده من مىباشد اقرار او مؤثر خواهد بود ، فقها نيز در اين مسأله اتفاق نظر دارند شيخ طوسى در مبسوط مىگويد : اگر شخص به نحو مبهم به نفع شخص ديگرى به مبلغى از مال اقرار كند ، اقرار وى صحيح مىباشد و خلافى در اين مسأله نيست سپس مىگويد : از او خواسته مىشود كه گفته خود را تفسير كند و چنانچه توضيح داد و توضيح او قابل قبول بود . بر طبق آن قضاوت مىشود اما اگر توضيح نداد به او گفته مىشود چنانچه تفسير نكنى حكم به نكول صادر شده ، و قسم به مدعى ( خواهان ) كه مقر له

[1] دكتر سيد حسن امامى ، شرح حقوق مدنى ، 6 : 36 .
[2] منهاج الصالحين 2 : 200 .

190