تصرف شخص ثالث باشد . چنين اقرارى بر ضرر مقر نبوده بلكه بر ضرر شخص ثالث مىباشد . لذا چنين گفتارى اقرار شناخته نشده بلكه يك ادعا يا شهادت محسوب مىگردد . در اين مورد علامه حلى در تذكره مىگويد : اگر قضاوت بر اساس اقرار به ملكيت مقر به براى مقر له باشد . پس لازم است كه مقر به تحت يد و تصرف مقر باشد . و اما اگر اقرار كند به آنچه كه تحت تصرف و استيلاى شخص ديگرى است پس حكم نمىشود به ملكيت مقر به براى شخص مقر له به محض اقرار بلكه اين اخبار يك ادعا يا شهادت محسوب مىگردد . و بعد اضافه مىكند كه اين اقرار لغو نبوده بلكه در بعضى موارد فايده اقرار بر آن مترتب خواهد شد . و آن در صورتى است كه شخص مقر بعد از اقرار اقدام به خريد مال مقر به بنمايد و آن را به ملك خود در آورد پس به استناد اقرار سابق حكم به نفع مقر له صادر مىشود ، شهيد ثانى نيز از اين رأى تبعيت كرده است .
تحقيق آن است كه قسمت اول اين كلام صحيح است ، چرا كه در تعريف اقرار قيد شده است كه مقر به بايد بر ضرر شخص مقر باشد ، و اين مستلزم آن است كه اگر مقر به عين خارجى است ، بايد تحت تصرف و استيلاى شخص مقر باشد چرا كه اگر مال تحت تصرف شخص ثالث بوده و تصرف او دليل بر مالكيت وى باشد پس اقرار به آن مال به زيان شخص مقر نيست .
و اما قسمت دوم اين كلام مبنى بر اين كه اگر " مقر " اقدام به خريد آن مال از شخص ثالث نمود ، اقرار سابق مؤثر واقع مىشود غير صحيح به نظر مىرسد ، زيرا اگر گفتار شخص در موقع اقرار ، اقرار تلقى نشده و ادعا يا شهادت شناخته شود بنابر اين بعد از خريد نيز واقعيت از آنچه كه هست تغيير نكرده و گفتار او اقرار تلقى نمىشود .

192