حسب قانون صحيح نباشد چنين اقرارى اثر ندارد . مثلا اگر شخص مقر اقرار كند به اين كه زيد مبلغ صد هزار تومان از او طلب دارد و اين طلب از بابت خريد خمر يا بازى قمار و يا گروبندى و يا ربا كه طبق قوانين موضوعه كشورى و شرع اسلام چنين معاملاتى باطل است و طرف ، مستحق چنين مبلغى نمىشود . پس چنين اقرارى اثر ندارد .
در اين زمينه علامه حلى ( رحمه الله ) در تذكره مىگويد : در مقر به شرط است كه يا مال قابل تملك باشد و يا اين كه حقى قابل مطالبه باشد مثل حق شفعه ، حد قذف ، حد قصاص ، يا به حقوق شرعى مثل حقوق ارتفاقى از قبيل حق عبور از درب خانه ديگرى و جارى نمودن آب از نهر و ناودان به ملك ديگرى و يا حق گذاشتن سر تير بر ديوار ديگرى . پس اگر اقرار كند به آنچه كه قابل تملك نيست مثل بول ، غائط و حشرات ، چنين اقرارى لغو و بى اثر مىباشد و يا اگر اقرار كند به آنچه كه از نظر قانون و شرع قابل تملك نبوده و فاقد ماليت باشد مثل خمر و خنزير . پس چنين اقرارى براى مسلمان صحيح نيست و فاقد اعتبار مىباشد ولى براى كسانى كه از نظر مذهبى مىتوانند مالك بشوند مثل اهل كتاب اقرار او صحيح مىباشد .
ماده 1269 ق - م نيز به مطالب فوق اشاره كرده و مىگويد : " اقرار به امرى كه عقلا يا عادتا ممكن نباشد و يا بر حسب قانون صحيح نيست اثرى ندارد " و آنچه كه در ذيل اين ماده آمده است " يا بر حسب قانون صحيح نيست " تكرار مطلبى است كه در ماده 1266 ق - م آمده است كه مىگويد : " در مقر له اهليت شرط نيست ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراى آنچه كه به نفع او اقرار شده است بشود " .
ج - " به كلى مجهول نباشد " بعضى از حقوقدانان گفته اند كه مقر به نبايد به كلى مجهول باشد و چنين استدلال كرده اند . كه اگر مقر به به كلى مجهول باشد نمىتوان

189