مال مجهول المالك را پيدا مىكند [1] .
اما علامه ( رحمه الله ) در كتاب تذكره ابتدا احتمال بطلان اقرار را مطرح نموده ولى بعدا مىگويد : " والأقرب الصحة " يعنى حكم به صحت اقرار در صورتى كه مقر له مجهول باشد به صحت نزديكتر است . و حاكم مىتواند مال را از دست " مقر " گرفته ونزد خود به عنوان امانت نگه دارد تا مالك آن مشخص گردد .
ولى با دقت در حقيقت اقرار و ادله آن بايد گفت : چنين اقرارى اعتبار ندارد ، زيرا اولا حجيت و اعتبار اقرار از باب كاشفيت است . و اگر مقر له به كلى مجهول باشد چنين اقرارى ، كاشفيت ندارد . البته مىتوان چنين اقرارى را در محاكم ثبت نمود و آن را در صورت جلسه دادگاه منعكس نمود و به مقدارى كه دلالت دارد براى آينده به آن به عنوان قرينه استدلال نمود . اما اين اقرار به تنهايى دليل بر ادعاى مدعى نمىباشد .
ثانيا : چنين اقرارى عملا در محاكم كشور قابل اعتنا نيست ، چون محاكم وظيفه دارند حق را به صاحب حق برسانند . اما آنكه مالى را از كسى گرفته ونزد خود به امانت بگذارند از وظايف محاكم نمىباشد و شرعا نيز چنين وظيفه اى براى محكمه ثابت نيست . چرا كه معلوم نيست صاحب واقعى مال به بودن مال تحت يد مقر راضى باشد . و موجبى براى انتزاع مال از دست مقر در بين نيست .
و اما اگر شخص مقر ، اقرار كند كه اين مالى كه در دست من است از آن يكى از دو نفر معين مىباشد . پس طبق ماده 1271 ق - م چنين اقرارى صحيح است . و در صورت جلسه دادگاه ثبت مىگردد و چنانچه يكى از دو نفر معين توانست حقانيت

[1] جواهر الكلام 35 : 120 .

185