اسكان طبقه معينى و يا وقف مزرعه براى اطعام فقرا و يا صرف در تعزيه دارى . در اين صورت حيثيت اسكان و اطعام فقرا ، مالك آن عين مىشود . ولى از آنجايى كه اين حيثيت از نظر عقلا مالكيتش محدود و مضيق مىباشد لذا به ارث منتقل نشده و نمىتواند منافع آن را بفروشد . پس مالكيت آن محدود مىشود به جواز انتفاع به عين مثل اسكان و اطعام و اگر كسى آن را غصب نموده و مانع از انتفاع موقوف عليهم شد ضامن منافع مفوته خواهد بود .
ج - " منع قانونى و شرعى نسبت به تملك آنچه كه به نفع او اقرار شده است نباشد " . ماده 1266 ق - م مىگويد : " . . . ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراى آنچه به نفع او اقرار شده است بشود " پس اگر شخص " مقر " اقرار كند كه صد هزار تومان به فلان شخص از بابت ربا ( غير مشروع ) بدهكار مىباشم . چنين اقرارى مؤثر نيست چرا كه مقر له نمىتواند به حسب قانون و شرع مالك اين مبلغ كه به نفع او اقرار شده است بشود .
د - " مقر له به كلى مجهول نباشد " . ماده 1271 ق - م مىگويد : " مقر له اگر به كلى مجهول باشد اقرار اثرى ندارد . و اگر في الجمله معلوم باشد مثل اقرار براى يكى از دو نفر معين صحيح است " .
صاحب جواهر از شهيد اول در دروس و علامه در تذكره و . . . نقل كرده است كه تعيين مقر له در صحت اقرار شرط است و اگر مقر له به كلى مجهول باشد ، اقرار اثرى ندارد و باطل مىباشد . پس از آن صاحب جواهر اشكال مىكند كه : شخص مقر با اقرار خود به نفع شخص مجهول ، مال را از ملك خود خارج ساخت ، و آن مال حكم

184