خود را در مقابل ديگرى اثبات كند او ، صاحب حق شناخته مىشود . و الا اقرار مزبور در تشخيص دعوى مؤثر نخواهد بود . هم چنين اگر كسى مثلا ادعا كند فرشى كه در خانه زيد است مال من مىباشد و دادخواستى به محكمه بدهد . و بعد شخص ديگرى وارد دعوى شده و او نيز ادعا كند كه فرش مال من است ، و " خوانده " در محكمه اقرار كند كه اين فرش را ، پدرم به عنوان امانت از يكى از اين دو نفر گرفته است . چنين اقرارى مؤثر واقع مىشود و در صورت اختلاف بين مدعى ( خواهان ) و شخص ثالث ، دادگاه بايد به اختلافشان رسيدگى نموده و هر كدام را كه مالك تشخيص داد به نفع وى حكم صادر نمايد .
ه‌ - " عدم تكذيب مقر له " . يكى ديگر از شرايط آن است كه مقر له ، مقر را تكذيب نكند و اگر مقر له مفاد اظهارات مقر را تكذيب كند چنين اقرارى مؤثر نبوده .
و مقر ملزم به اقرار خود نيست . علامه حلى ( رحمه الله ) در تذكره مىگويد : تصديق مقر له شرط نيست ولى عدم تكذيب مقر توسط مقر له شرط است . ماده 1272 ق - م نيز مىگويد : " در صحت اقرار ، تصديق مقر له شرط نيست ، ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب كند اقرار مزبور در حق او اثرى نخواهد داشت " مىتوان چنين استدلال كرد كه اگر اقرار مورد تكذيب قرار گيرد كاشفيت و حكايت وى از واقع سلب مىشود و مانند دو شهادت متعارض تساقط مىكند . پس تكذيب مقر له يا اقرار و اخبار شخص مقر تعارض كرده ، و تساقط مىكنند .
ولى اين اقرار به كلى از اعتبار ساقط نمىشود بلكه دلالت آن بر اين كه مال موجود تحت يد مقر از آن او نيست پا بر جا و باقى است . بعضى از فقها گفته اند كه محكمه به اين دلالت توجه كرده و مال موجود را از شخص مقر مىگيرد ونزد خود به امانت نگه مىدارد . . . كه اين قول مورد قبول نيست و دليلى بر انتزاع مال از دست مقر

186