او در اثر ضرب و شكنجه باشد يا در اثر تهديد به اعمال مخالف حيثيت و شئون او باشد " .
ه‌ - " آزاد بودن " : يكى ديگر از شرايط مقر آن است كه بايد آزاد باشد و اقرار شخص برده و كنيز چه در امور مالى يا جنايى يا حدود ، مؤثر نيست و دليل اعتبار حريت در اقرار اولا : اجماع است ، چون فقها در اعتبار آن ، اتفاق نظر دارند و ثانيا :
تعريف اقرار ، بر اقرار شخص برده و كنيز ، منطبق نيست ، چون اقرار شخص برده ، در امور مالى بر ضرر خود نمىباشد بلكه اقرار او ، بر ضرر مولا و آقاى خود مىباشد .
و لذا اگر مولا اقرار عبد را تصديق كند اقرار وى ، نسبت به امور جنايى و كيفرى و حد الهى تنفيذ مىشود . و اما نسبت به امور مالى نمىتوان عبد را محكوم نمود زيرا عبد هر چه كسب كند مالك نمىشود . و از آن مولا خواهد بود . مولا را هم نمىتوان محكوم نمود چون اقرار عبد نسبت به غير نافذ نيست . پس بايد شخص طلبكار منتظر بماند تا آن كه عبد از رقيت خارج و پس از آزادى او را ملزم به اقرار نمايد .
و - " رشد " : يكى ديگر از شرايط اقرار كننده آن است كه رشيد باشد . دليل بر اعتبار آن اولا : اجماع فقها مىباشد . ثانيا : شخص غير رشيد محجور است و مستقلا نمىتواند تصرف كند . پس اقرار او الزام آور نيست . و ثالثا : مىتوان گفت : مفهوم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " بر شخص سفيه . و غير رشيد منطبق نيست .
ابن اثير در ماده عقل ، عاقل را در مقابل احمق قرار داده و به حديث زبرقان استشهاد مىكند كه مىگويد : " احب صبياننا الأبله العقول " يعنى از ميان فرزندان خويش ، فرزندى را بيشتر دوست دارم كه ظاهرش ابله و احمق ، و در باطن عاقل

173