إسم الكتاب : ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 249)

اين الحاق غير صحيح به نظر مىرسد چرا كه مقصود از قاعده آن است كه : كسى كه قدرت تصرف به نحو استقلال دارد مىتواند اقرار كند و اقرار او نافذ است . و در مورد صغير مميز در مواردى كه مستقلا قدرت تصرف ندارد مثل امور مربوط به كار و پيشه هر چند كه با اذن ولى باشد اقرار او نافذ نبوده و مشمول قاعده نمىشود ، چون قدرت تصرف وى به نحو استقلال نيست . آرى ، اين الحاق بنابر رأى ابو حنيفه و احمد بن حنبل كه قائل به نفوذ اقرار صبى مميز در تصرفاتى كه با اذن ولى مىباشند قابل قبول است .
و منظور از بلوغ در پسر ، اكمال سن پانزده سالگى و نه سال در دختر مىباشد . در تبصره يك ماده 1210 قانون مدنى مىگويد : " سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است " . و تحديد بلوغ تنها به سن ، غير شرعى و بر خلاف ضرورت اسلام مىباشد چرا كه بلوغ از نظر شرع به يكى از سه راه ثابت مىشود يا به اكمال سن پانزده سال در پسر و نه سال در دختر و يا به احتلام و يا به ظهور مو بر روى عانه ، پس اگر در موردى ، يكى از علامتهاى سه گانه تحقق پيدا كرد بلوغ ثابت مىشود و متوقف بر اتمام سن پانزده سال يا نه سال نيست .
ب - " عقل " : شرط ديگر اقرار كننده آن است كه عاقل باشد ، بنابر اين اقرار مجنون اعتبار ندارد و دليل اعتبار عقل در مقر ، اولا : اجماع مسلم فقها مىباشد .
ثانيا : دليل نفوذ اقرار مخصوص عقلا مىباشد و حديث " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " خاص شخص عاقل مىباشد . در نتيجه اقرار شخص مجنون در حال جنون مؤثر نيست چه جنون او فراگير و يا ادوارى باشد .
ج - " قصد " : يكى ديگر از شرايط شخص اقرار كننده آن است كه در حال اقرار ، قصد اقرار را داشته باشد . پس اگر شخص مست ، بيهوش ، خواب و غافل ، به ثبوت

171