ولى احمد بن حنبل وابو حنيفه گفته اند كه : اقرار صغير مميز ، نسبت به تصرفاتى كه ولى اذن داده است ، نافذ مىباشد [1] .
اما عده اى از فقها گفته اند : در موردى كه صغير مميز ، مىتواند تصرف كند و در آن استقلال تصرف دارد مثل مورد وصيت ، قبول هبه و صلح بلا عوض مىتواند اقرار كند و اقرار او نافذ است . و به قاعده : " من ملك شيئا ملك الإقرار به " استدلال شده است يعنى : كسى كه مالك تصرف باشد پس اقرار او در آن مورد نافذ است .
ولى مرحوم صاحب جواهر مىگويد : چون قاعده : " من ملك شيئا ملك الإقرار به " مستقل و جدا از قاعده نفوذ اقرار " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " نمىباشد ، بنابر اين على رغم جواز تصرف صبى مميز ، در موارد فوق مىتوان گفت اقرار در آن موارد نافذ نيست و مىتوان بين قدرت و جواز تصرف در آن موارد و بين نفوذ اقرار تفكيك قائل شد [2] .
بعضى از حقوقدانان امور مربوط به كار يا پيشه كه ولى يا قيم ، اجازه آن را به محجور داده باشد ( موضوع ماده 85 ق امور حسبى ) به موارد فوق ملحق نموده و در خاتمه بحث اضافه مىكند و مىگويد : صغيرى كه ولى يا قيم ، به او اجازه داده است تا حدود سه هزار ريال " سيگار " از كارخانه بخرد و بفروشد و كارخانه دعوى اقامه كند و از صغير هزار ريال مطالبه ثمن خريد سيگار بنمايد و صغير اقرار به دين خود كند اقرار مزبور عليه صغير معتبر است [3] .

[1] تذكره علامه حلى ، 2 ، بحث اقرار .
[2] جواهر الكلام 35 : 104 .
[3] دكتر سيد حسن امامى ، حقوق مدنى 6 : 30 .

170