با توجه به مطالب فوق ، نتايج زير به دست مىآيد :
الف - قاضى و حاكم نمىتواند در " حدود " به علم خود استناد كند . بلكه بايد به طرق و راه هاى اثبات قانونى استناد كند . چرا كه معقول نيست علم قاضى حجت باشد و از راه هاى اثبات قانونى حد ، باشد و در عين حال گفته شود كه راه اثبات قانونى حد ، چهار مرتبه اقرار و در چهار جلسه مىباشد . چون اگر علم قاضى براى اجراى حد كافى باشد چه بسا دادرس و حاكم با يك مرتبه اقرار متهم ، علم پيدا مىكند . در حالى كه در جريان حضرت على ( عليه السلام ) با اين كه متهم اقرار مىكند حضرت از وى روى برگردانده و حد را جارى نمىكند مگر بعد از چهار مرتبه اقرار .
و در فتاوى فقها نيز تصريح شده است كه اقرار كمتر از چهار بار ، يا دو بار ، موجب حد نيست بلكه موجب تعزير است . لذا حجيت علم قاضى در حدود ، بعيد به نظر مىرسد .
مؤيد اين مطلب جرم مشهود است كه موجب علم مىباشد . شيخ طوسى مىگويد : در جرم مشهود كه موجب حد مىباشد فقط امام معصوم ( عليه السلام ) مىتواند حد را جارى نمايد و منتظر بينه و اقرار نمىشود . و اما غير امام معصوم ، نمىتواند به مجرد مشاهده جرم حد را جارى كند بلكه لازم است به بينه و اقرار ، استناد كند [1] .
فقهاى ديگر نيز همين نظر را دارند . و در روايتى نيز به همين مضمون از امام صادق ( عليه السلام ) نقل شده است [2] .
بنابر اين آنچه كه جمعى از فقها و به تبع آن ماده 151 قانون حدود و قصاص كه

[1] النهاية ، كتاب الحدود : 691 .
[2] وسائل الشيعة 18 : 344 ، باب 32 از ابواب مقدمات الحدود ، حديث 3 .

167