تاريخى و جغرافيايى بداند كه ملك مورد نزاع ، " وقف " يا از اراضى " موات " و يا " مفتوحة العنوة " و يا " ملك دولت " مىباشد ، قاضى مىتواند به علم خود عمل كند وملك را به جهت مربوطه مسترد كرده و يا دعوى را رد نمايد . پس اگر دليل را به آنچه كه اصحاب دعوى بدان استناد مىكنند منحصر نماييم ، بايد در اين مورد بگوييم كه قاضى بدون دليل رأى داده است ، چرا كه دليل وى مورد استناد اصحاب دعوى نبوده است .
ثالثا : تعريف فوق با مواد قانون مدنى منافات دارد ، چرا كه در ماده ( 1321 ) امارات قانونى را دليل دانسته و تصريح مىكند : " ( اماره ) عبارت از اوضاع و احوالى است كه به حكم قانون يا در نظر قاضى ، دليل بر امرى شناخته مىشود " .
و در ماده ( 1322 ) مىگويد : امارات قانونى ، اماراتى است كه قانون آن را دليل بر امرى قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل : مواد ( 35 ) ، ( 109 ) ، ( 100 ) ، ( 1158 ) و ( 1159 ) و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر كه با مراجعه به آن مواد تصريح شده ملاحظه مىكنيم كه بعضى از امور به عنوان دليل در قانون آمده است و دليليت آن مطلق است و مقيد به صورتى كه مورد استناد دعوى قرار گرفته باشد نيست . بلكه بعضى از امارات را در اختيار قاضى گذارده است كه بايد به نظر وى دليل بر امرى باشد . مثلا مواد مربوط به بحث " يد " و " تصرف " موضوع ماده ( 35 ) قانون مدنى به بعد كه " يد " و " تصرف " را اماره و دليل بر مالكيت شناخته است هر چند كه مورد استناد اصحاب دعوى قرار نگرفته باشد .
تعريف دوم : تعريفى است كه دانشمند معروف عرب دكتر عبد الرزاق سنهورى در كتاب " الوسيط " خود بيان داشته است ، وى دليل اثبات را چنين تعريف كرده :
" الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها

13