القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها " [1] .
" ( اثبات ) عبارت است از اقامه دليل در برابر محكمه - به كيفيتى كه قانون معين كرده - بر وجود يك واقعه قانونى كه آثارى بر او مترتب است " و شرح اين تعريف مستلزم بيان چهار مقدمه است :
مقدمه اول : اثبات در باب قضا از جهاتى با اثبات به معناى عام فرق دارد ، زيرا :
اولا - اثبات به معناى عام كلمه ، مقيد به امر خاصى نيست ، بلكه در هر علمى روش مشخص و خاصى براى اثبات وجود دارد ، مثلا : تاريخ نگار با روش معينى حقايق تاريخى را اثبات مىكند . و در علوم تجربى نيز براى اثبات واقعيتها و قوانين طبيعت راهها و شيوه هاى ديگرى به كار مىبرند . فقيه نيز در استنباط حكم شرعى طريقه خاص خود را دنبال مىكند . اثبات در باب قضا هم كلى و عام نبوده بلكه محدود به راه هاى خاصى است . از اين رو قاضى نمىتواند به صرف شهادت يك فرد ، قضاوت نمايد - هر چند كه وى عادل باشد - بلكه او مىتواند تنها با شهادت دو نفر يا اقرار يا ارائه يك سند ، حكم قضايى را صادر نمايد . در حالى كه در همين زمينه مىبينيم كه مجتهد مىتواند تنها با استناد به يك خبر واحد حكم شرعى را استنباط نموده و بپذيرد .
ثانيا - قاضى پس از اثبات در محكمه ، موظف است كه طبق دليل اثباتى مقرر در قانون حكم نمايد و گرنه متخلف از قانون عدالت محسوب مىگردد و اين بر خلاف اثبات در ساير موارد است زيرا : شخص مستنبط ملزم نيست به مؤداى ادله اثبات خود عمل نمايد .

[1] الوسيط 2 : 12 .

14