< فهرس الموضوعات > نقد و بررسى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف دوم < / فهرس الموضوعات > ( 358 ) قانون آيين دادرسى مدنى ، قاضى را از تحصيل دليل منع نموده و تصريح مىكند كه :
" هيچ دادگاهى نبايد براى اصحاب دعوى ، تحصيل دليل كند بلكه فقط به دلايلى كه اصحاب دعوى تقديم يا اظهار كرده اند رسيدگى مىكند " .
و در اين مسير ، قانونگذار براى فرار از تناقض ، تحقيقات و معاينات محلى را كه دادگاه ، خود اقدام به تحصيل آن مىنمايد اصلا دليل ندانسته . و در ذيل ماده ( 358 ) قانون آيين دادرسى مدنى تصريح مىكند كه : " تحقيقاتى كه دادگاه براى كشف امرى در خلال دادرسى لازم بداند از معاينه محل و تحقيقات از گواه ها و مسجلين اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسى و امثال اينها تحصيل دليل نيست " . و به همين جهت تأمين دليل را كه صراحت به دليليت دارد دليل ندانسته است .
و در ماده ( 322 ) قانون آيين دادرسى مدنى ، تصريح مىكند كه : " تأمين دلايل براى حفظ آن است و به هيچ وجه دلالت نمىكند بر اين كه دلايلى كه تأمين شده ، معتبر و در دادرسى ، مدرك ادعاى صاحب آن خواهد بود " . پس با ملاحظه مجموع مواد گذشته ، مشخص مىشود كه قانون آيين دادرسى تنها آنچه كه اصحاب دعوى به آن استناد مىكنند " دليل " دانسته و غير از آن و آنچه كه قاضى و حاكم بدان تمسك مىكند ، دليل ندانسته است .
نقد و بررسى :
اولا : منحصر كردن دليل به آنچه كه اصحاب دعوى به آن استناد مىكنند ، مدرك فقهى و حقوقى ندارد .
ثانيا : مواردى هست كه فقها و حقوقدانان به طور اتفاق عقيده دارند كه قاضى مىتواند به علم خود قضاوت كند . مثلا در مواردى كه قاضى بر اساس معلومات

12