إسم الكتاب : ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 249)

< فهرس الموضوعات > مسأله يازدهم : ( اختلاف متعاملين در نحوه پرداخت ثمن ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسأله دوازدهم : ( اختلاف متعاملين در صحت و فساد معامله ) < / فهرس الموضوعات > زايد و مشكوك ، تعارض و تساقط مىكنند و در نتيجه قول مدعى انقطاع چون يقينى و مورد توافق طرفين است مقدم مىباشد [1] .
ولى با همه اين بيانات ممكن است كسى ادعا نمايد كه عقد منقطع و دوام دو حقيقت نيستند بلكه يك حقيقت مىباشند و مرجع اختلاف در ذكر مدت و عدم آن مىباشد . و اصل عدم ذكر مدت ، ايجاب مىكند كه قول مدعى دوام مقدم شود .
مسأله يازدهم : اگر خريدار و فروشنده در مورد نحوه پرداخت ثمن اختلاف كنند و خريدار مدعى شود كه بايد ثمن را در اجل معين پرداخت كند و فروشنده ادعا كند كه بايد آن را فورا پرداخت كند . در اين حال قول فروشنده كه مطابق با اصل است مقدم مىباشد . چرا كه اصل عدم شرط تأخير ثمن ، مؤيد قول فروشنده مىباشد . پس دعوى بايع ، اماره قانونى محسوب مىگردد .
مسأله دوازدهم : اگر متعاملين در صحت و فساد معامله اختلاف كنند يكى بگويد كه معامله به نحو صحيح انجام گرفته و ديگرى بگويد كه به نحو باطل صورت گرفته است . در اين مورد مشهور فقهاى اماميه از جمله شيخ انصارى ( قدس سره ) بر آن است كه قول مدعى صحت در تمام موارد مقدم است . ماده 223 قانون مدنى در اين زمينه تصريح مىكند : " هر معامله اى كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر آن كه فساد آن معلوم شود " .
ولى عده اى از فقها از جمله علامه حلى و محقق كركى شمول و اطلاق اين

[1] مباني تكملة المنهاج 1 : 58 .

101