اصل را نپذيرفته اند ، زيرا دليل اين اصل اجماع و سيره عقلا مىباشد و بنابر آنچه كه در جاى خود ثابت و مقرر شده است ، اجماع و سيره دليل غير لفظى است و دليل غير لفظى ( لبى ) اطلاق ندارد و ممكن است در بعضى از موارد اصل مزبور تطبيق نشود . مثلا اگر يكى از متعاملين ادعا كند كه در موقع معامله اهليت نداشته است ، در اين مورد نمىتوان با اصل صحت ، دعوى وى را رد نموده و او را مدعى تلقى نمود .
و يا اگر يكى از متبايعين ادعا كند كه ثمن يا مثمن در معامله معين نشده است در حالى كه طبق ماده 342 قانون مدنى ، مقدار ، جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد .
و بر اين اساس ، وى مدعى فساد معامله باشد . در اين صورت هم با " أصالة الصحة " نمىتوان قول مدعى صحت را مقدم داشته و قول مدعى فساد را رد نموده و او را مدعى تلقى نماييم .
بعضى از فقهاى اماميه جريان اصل صحت را به صورتى اختصاص داده اند كه اصل موضوعى مخالف در مورد دعوى نباشد . مثلا اگر مدعى فساد ادعا كند كه در وقت معامله بالغ نبوده و به اين جهت مدعى بطلان معامله بشود . در اين صورت نمىتوان با اصل صحت ، ادعاى او را رد نمود چرا كه دعوى او مطابق با اصل موضوعى عدم بلوغ و استصحاب آن مىباشد . بنابر اين مىتوان او را منكر تلقى نمود . و يا اگر ادعا كند كه معامله به طور مبهم و بدون تعيين ثمن و مثمن صورت گرفته است . در اين مورد هم نمىتوان با اصل صحت ، او را مدعى دانسته و مخالف او را منكر تلقى نمود . چرا كه قول مدعى فساد مطابق با اصل عدم تعيين مىباشد .
تحقيق آن است كه با ملاحظه سيره و رويه عقلا - كه مهمترين دليل اصل صحت مىباشد - و با توجه به روح و ملاك آن ، قول به تعميم قاعده به تبعيت از شيخ انصارى ( قدس سره ) اقرب به صواب است . چرا كه مبناى اصل صحت آن است كه غالبا

102