بنابر اين اگر در اين مسأله قول مشهور را بپذيريم و قول به انقلاب را اختيار نماييم بايد در فرض اختلاف قول مدعى دوام را مقدم بداريم ، چون دعوى او مطابق با اصل است و اين اصل به ضميمه قول به انقلاب نكاح از صورت منقطع به دائم ايجاب مىكند كه عقد به صورت دائم واقع شده باشد . اما اگر قول به انقلاب عقد را رد نموديم ، نمىتوان قول مدعى دوام را مقدم داشت . چرا كه عقد منقطع ودائم دو حقيقت متضاد مىباشند و هر كدام داراى قصد و انشا و اثر مخصوص مىباشد و مسأله از موارد تداعى خواهد بود نه از مصاديق مدعى و منكر .
بنابر اين ، در صورتى كه هيچ كدام بينه نداشته باشند يا هر دو بينه داشته باشند و متعارض باشند دو دعوى تعارض كرده و تساقط مىكنند و در نتيجه شك مىكنيم كه آيا زن از زوج ارث مىبرد يا خير . و يا آن كه نفقه زن بر زوج واجب است يا خير ؟
و به مقتضاى اصل عدم ارث و اصل عدم وجوب انفاق نتيجتا دعوى مدعى انقطاع ثابت مىشود پس اگر در مسأله نكاح قائل به انقلاب شديم قول مدعى دوام ، اماره قانونى است . و اگر قائل به انقلاب نشديم قول مدعى انقطاع ، اماره قانونى مىباشد .
ولى استصحاب بقاى زوجيت مقتضى بقاى عقد است و در نتيجه مقتضى دوام عقد مىباشد ، زيرا در ابتداى عقد ، اصل زوجيت ولو به مقدار انقطاع متيقن و مورد توافق طرفين مىباشد و زائد بر آن مشكوك است و با استصحاب بقاى زوجيت استمرار و ادامه آن اثبات مىشود و در نتيجه قول مدعى دوام مطابق با اصل خواهد بود . اما اين اصل مورد مناقشه بعض اساتيد قرار گرفته و مىگويند استصحاب بقاى زوجيت از جمله موارد استصحاب در شبهات حكميه است كه استصحاب بقاى مجعول با استصحاب عدم جعل زايد ، تعارض و تساقط مىكنند . و در مسأله مورد بحث نيز استصحاب بقاى زوجيت با استصحاب عدم اعتبار زوجيت نسبت به زمان

100