مىباشد . و يا آن كه در همين مورد اختلاف بين ورثه زوجين باشد ، در اين مسأله مختار مشهور فقها بر آنند كه در صورت اختلاف ، قول مدعى دوام مقدم است . چرا كه نزاع واختلاف در حقيقت بر سر آن است كه آيا مدت در عقد ذكر شده يا خير ؟
اصل آن است كه مدت در عقد ذكر شده است و در نتيجه قول مدعى دوام مقدم مىشود چون قول او مطابق با اصل است ولى عده اى از فقها از جمله آيت الله خوئى بر اين عقيده اند كه گفته مدعى انقطاع ، مقدم است [1] .
اختلاف در اين مسأله ناشى از اختلافى است كه در عقد نكاح مطرح است . به اين ترتيب كه اگر در اجراى عقد متعه . ذكر مدت معين فراموش شود مشهور فقها بر آنند كه اين عقد به عقد دائم مبدل مىشود . و برخى ديگر از فقها فتوى به بطلان عقد مزبور داده اند . مشهور فقها براى اثبات نظر خود به روايت معتبره ابن بكير از امام صادق ( عليه السلام ) استناد كرده اند كه امام ( عليه السلام ) مىفرمايد : " هر عقد نكاحى كه مدت و اجل در آن ذكر شده باشد آن نكاح موقت و انقطاعى مىباشد و اگر اجل و مدت در آن ذكر نشده باشد آن عقد دائم خواهد بود " [2] .
اما فقهاى ديگر از جمله شهيد ثانى و فاضل هندى كه نظر بر بطلان عقد داده اند استدلال به اين روايت را رد نموده و مىگويند كه اين روايت در مقام بيان قانون نكاح است و مىخواهد بگويد : عقد دائم آن است كه مدت در آن ذكر نشده باشد و عقد متعه آن است كه مدت در آن ذكر شده باشد . اما اگر كسى قصد اجراى عقد متعه را داشته و اتفاقا ذكر مدت را فراموش كند ، اين روايت متصدى بيان آن نيست .

[1] مبانى تكملة المنهاج 1 : 58 .
[2] وسائل الشيعة 14 : 469 ، باب 20 از ابواب متعه ، حديث 1 .

99