مسأله دوازدهم : اگر زن و شوهر بر سر مالى كه در خانه مشترك آنها مىباشد اختلاف نموده و هر كدام مدعى مالكيت آن مال شوند ، مرحوم سيد كاظم يزدى در عروة الوثقى اقوالى را در باره اين مسأله نقل فرموده است :
قول اول : اموالى كه مخصوص استفاده مردان است مانند سلاح ، مال شوهر مىباشد و آنچه كه مخصوص استفاده زنان است مانند وسائل آرايش ، مال زن مىباشد و آنچه كه مورد استفاده مشترك زنان و مردان مىباشد مال مشترك بين آن دو محسوب مىگردد مگر آن كه خلاف آن ثابت شود .
ماده 63 قانون اجراى احكام مدنى مصوب سال 1356 نيز به تبعيت از اين رأى چنين مىگويد : " از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاصى زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصى مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب مىشود مگر اين كه خلاف آن ثابت شود " .
شيخ طوسى ( رحمه الله ) در كتاب نهاية و خلاف و اسكافى و علامه حلى نيز اين قول را پذيرفته اند و بعضى از فقها اين قول را به مشهور ، و ابن ادريس و شيخ در خلاف آن را به اجماع نسبت داده اند [1] . مدرك اين قول هم روايات است از جمله صحيحه رفاعه كه در آن آمده است : " اگر زن ادعا كند كه اثاث خانه متعلق به من مىباشد و مرد در مقابل او ادعا كند كه مال من است آنچه كه مخصوص استفاده مردان مىباشد مال مرد ، و آنچه كه مخصوص استفاده زنان مىباشد مال زن ، و آنچه كه مورد استفاده مشترك هر دو است مال مشترك محسوب شده و بين آن دو تقسيم

[1] عروة الوثقى 3 : 141 .

83