مىشود " [1] .
قول دوم : تمام اثاث موجود در منزل مال زن است مگر آن كه شوهر خلاف آن را ثابت نمايد . و اين قول را شيخ طوسى در كتاب استبصار و تهذيب و كلينى در كافى و برخى ديگر از فقها اختيار كرده اند [2] . و به روايت عبد الرحمان بن حجاج بجلى استدلال كرده اند كه ضمن آن امام على ( عليه السلام ) از كيفيت قضاوت ابن ابى ليلى سؤال مىكند و او در جواب مىگويد كه : وى در يك مسأله به چهار شكل قضاوت نمود و آن در مورد زنى كه شوهر او مرده باشد و خويشان مرد يا خويشان زن در اموال موجود در منزل اختلاف كنند . ابن ابى ليلى نخست بر طبق رأى ابراهيم نخعى حكم داد كه آنچه مخصوص استفاده مردان مىباشد مال مرد و آنچه كه مخصوص استفاده زنان مىباشد مال زن و آنچه كه مورد استفاده هر دو است بالاشتراك بين آن دو تقسيم شود . پس از آن رأى ديگرى را اختيار كرده وگفت كه : زن حكم ميهمان را دارد و تمام اموال موجود مال مرد است مگر آن كه زن خلاف آن را ثابت نمايد .
بعدا رأى ديگرى اظهار نمود وگفت كه : تمام اموال موجود در خانه مال زن است مگر آن كه شوهر خلاف آن را ثابت نمايد . و در مرحله چهارم از تمام آراء سابق عدول نمود و فقط رأى اول كه همان رأى ابراهيم نخعى است اختيار نمود .
امام ( عليه السلام ) در پايان اين حديث رأى سوم را اختيار نموده و فرمود : تمام اموال مال زن است مگر آن كه مرد خلاف آن را ثابت نمايد [3] .

[1] وسائل الشيعة 17 : 525 ، باب 8 از ابواب ميراث الأزواج ، حديث 4 .
[2] عروة الوثقى 3 : 141 .
[3] وسائل الشيعة 17 : 523 ، باب 8 از ابواب ميراث الأزواج ، حديث 1 .

84