در اختيار كاركنان دولت و غيره قرار مىدهند . در اين گونه موارد قرينه اختصاص ايجاب مىكند كه اموال منقول هم ملك موجر باشد . اما در بعضى موارد منزل مسكونى به مدت يكسال اجاره داده مىشود كه در اين گونه موارد بعيد است مستأجر با هزينه خود اقدام به تعمير و نصب لوازم خانه بنمايد . در اين حال بعيد نيست كه رأى مرحوم علامه و تفصيل وى بين اموال منقول و اموال غير منقول صحيح باشد .
اما در بعضى از موارد عرف و عادت بر آن است كه مورد اجاره به مدت طولانى در اختيار مستأجر قرار مىگيرد مانند محلهاى كسب و تجارت كه در اين گونه موارد رويه بر آن است كه خود مستأجر اقدام به تعمير و نصب لوازم مربوط به محل اجاره مىنمايد . اگر در چنين مواردى بين موجر و مستأجر اختلاف شود طبق كلام سيد يزدى حكم مىشود كه مال مورد نزاع متعلق به مستأجر است اعم از اين كه مال منقول باشد يا غير منقول .
در بعضى از موارد هم ، عرف و رويه بر وضع خاصى نيست كه در اين موارد قرينه اختصاص به نفع هيچ يك نخواهد بود . و جان كلام آن است كه در بعضى از موارد عرف قرينه اختصاص را به نفع موجر و در بعضى موارد آن قرينه را به نفع مستأجر مىبيند . و در برخى موارد ديگر قرينه اختصاص را در اموال منقول به نفع مستأجر و در اموال غير منقول به نفع موجر مىيابد .
اما اگر در جايى عرف و عادت بر وضع معينى نبود و در نتيجه قرينه اختصاص تحقق نيافت در اين حال يد مستأجر و موجر با هم تعارض و تساقط مىكنند و مال مورد نزاع آن دو ، مشترك خواهد بود . چون هر دو بر آن مال يد دارند و يد مستأجر هر چند فعلى است ولى اين امر موجب ترجيح نمىباشد .

82