إسم الكتاب : ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 249)

ماده 126 قانون مدنى مىگويد : " صاحب اطاق تحتانى نسبت به ديوارهاى اطاق و صاحب فوقانى نسبت به ديوارهاى غرفه بالا اختصاص و هر دو نسبت به سقف ما بين اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته مىشوند " .
مسأله يازدهم : اگر موجر با مستأجر بر سر مالى كه در خانه است اختلاف كرده و هر كدام مدعى مالكيت آن بشوند ، در اين مورد مرحوم علامه در قواعد فرموده است كه : " اگر مال مورد نزاع منقول باشد ، دعوى مستأجر پذيرفته مىشود و اگر غير منقول باشد دعوى مالك ( موجر ) مقدم است " [1] .
اين تفصيل را مرحوم سيد يزدى در عروه مورد انتقاد قرار داده و مىفرمايد كه :
" در اين گونه موارد دو استيلا و دو يد وجود دارد يكى استيلا و يد مالك و موجر .
و ديگرى استيلا و يد مستأجر مىباشد و از آن جايى كه استيلاى مستأجر بالفعل مىباشد لذا دلالتش بر اختصاص و ملكيت قويتر از دلالت استيلاى مالك است .
بنابر اين ، در هر مورد كه شك كنيم و ندانيم كه آيا مال متعلق به مستاجر يا موجر است حكم مىكنيم كه مال مورد نزاع متعلق به مستأجر است . خواه آن مال ، منقول يا غير منقول باشد مثل درب يا ناودان مخصوص ، اگر مورد اجاره طى مدتى طولانى در دست مستأجر باشد " [2] .
اما صحيح آن است كه در اين گونه موارد " عرف " حكم قرار گيرد چرا كه در بعضى موارد خانه را با اثاثيه آن اجاره مىدهند مثل بعضى از خانه هاى سازمانى كه

[1] قواعد 2 : 223 .
[2] عروة الوثقى 3 : 164 .

81