اما در فرض هشتم كه مال در تصرف و استيلاى هر دو باشد و هر دو نفر نيز بر مالكيت خود بينه بياورند . در اين مورد نيز بينه ها تعارض و تساقط مىكنند و به قاعده يد رجوع مىكنيم . و چون تصرف و استيلاى آنها عملا در نصف مال مىباشد ، زيرا مال در اختيار هر دو مىباشد على هذا دلالت آن نيز بر مالكيت در همان حد خواهد بود يعنى تصرف هر يك ، دليل بر مالكيت نسبت به نصف مال مىباشد .
اما اين مطلب در صورتى صحيح است كه علم به استقلال مالكيت هر كدام نداشته باشيم . اما اگر بدانيم كه مال تماما ملك يكى از دو نفر مىباشد در اين صورت دليل فوق نمىتواند مرجع قرار گيرد بلكه بايد به قرعه عمل نمود ، زيرا از طرفى علم داريم كه مال تماما ملك يكى از دو نفر مىباشد و از طرف ديگر دليلى بر تعيين مالك نداريم لذا چاره اى جز مراجعه به قرعه نيست .
اما در فرض نهم : كه مال در تصرف هر دو بوده و هر دو دعوى مالكيت تمام آن را بنمايند و دليل هم بر دعوى خود نداشته باشند در اين صورت دو دعوى با هم تعارض و تساقط نموده و تنها دليل يد مىماند كه آن هم فقط دليل بر مالكيت نصف مىباشد و در نتيجه حكم به اشتراك آن دو در آن مال مىشود .
اين حكم هم مخصوص به موردى است كه علم به استقلال در مالكيت نداشته باشيم و گرنه باز هم مورد قرعه خواهد بود .
مسأله نهم : اگر شخصى مدعى مالى شود كه در تصرف و استيلاى كسى نباشد ، مشهور بين فقها آن است كه در اين حال مال اختصاص به مدعى خواهد داشت .
البته مقصود از قاعده فوق آن است كه در وقت ادعاى مال ، در تصرف كسى نباشد

77