اين مورد نيز بينه ها تعارض و تساقط مىكنند و به مقتضاى قاعده عدل و انصاف به تنصيف مال ميان آن دو حكم مىشود .
روايت معتبره " غياث بن إبراهيم " نيز بر اين مطلب دلالت دارد . در ضمن اين روايت آمده است كه : " وقال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين " [1] يعنى از امام ( عليه السلام ) پرسيدم كه اگر مال در دست متنازعين نبوده و هر دو نيز بينه و دليل اقامه كرده باشند . امام ( عليه السلام ) در جواب مىفرمايد : مال را ميان آن دو نصف مىكنم .
اما در فرض هفتم كه مال در اختيار شخص ثالث بوده و هر دو نفر نيز بر مالكيت خود بينه اقامه نمايند . در اين صورت بينه ها تعارض و تساقط مىكنند و اگر ذو اليد اقرار كند كه مال متعلق به يكى از دو مدعى مىباشد مقر له نيز تصديق كند پس به استناد اين اقرار ، حكم به نفع مقر له خواهد بود و مال از آن او مىشود . از شهيد اول در دروس نقل شده است كه ايشان مىفرمايد : ذو اليد كسى است كه شخص ثالث او را تصديق كند .
در اينجا لازم است كه به نقص قانون مدنى اشاره كنيم چرا كه در قانون مدنى نسبت به حكم اقرار ذو اليد ذكرى نيامده است مگر آن كه به عموم ماده 1275 قانون مزبور استناد كنيم كه مىگويد : هر كس اقرار به حقى براى غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود . اما اگر ذو اليد اقرار به ملكيت يكى از آن دو نكند ، حال يا به علت آن كه مالك را نمىشناسد يا آن كه ادعا كند كه مال متعلق به هر دو مىباشد در اين صورت بينه ها تعارض و تساقط مىكنند و مال مورد نزاع ميان آن دو نفر تقسيم مىشود .

[1] وسائل الشيعة 18 : 182 ، باب 12 از ابواب كيفية الحكم ، حديث 3 .

76