هر چند كه قبلا در تصرف شخص معين يا مجهولى باشد .
قاعده فوق مصداق يك قاعده كلى تر مىباشد و آن قاعده عبارت است از قبول دعوايى كه معارض نداشته باشد خواه موضوع دعوى حق مالى يا غير آن باشد .
فقها براى اثبات اين قاعده به روايت " منصور بن حازم " از امام صادق ( عليه السلام ) استدلال كرده اند : در اين روايت امام ( عليه السلام ) در مورد كيسه اى كه حاوى هزار درهم و در ميان ده نفر بوده و همه بجز يك نفر منكر مالكيت آن كيسه شدند مىفرمايد : كيسه از آن كسى است كه آن را ادعا نمود [1] .
لازم به ذكر است كه اين مسأله خارج از مبحث قضا مىباشد ، زيرا اولا قضا عبارت از فصل خصومت است كه طبعا اختصاص به ترافع و تنازع دارد و مفروض مسأله آن است كه دعوى منازع و معارضى ندارد . ثانيا : اگر حكم به مالكيت در مسأله مزبور قضاوت باشد بايد از اعتبار امر مختوم و تمام شده برخوردار باشد و اگر كسى بعدا آن مال را براى خود ادعا كرد و براى دعوى خود بينه و دليل بياورد ، بايد اين دعوى چون در مورد امر مختوم و تمام شده است قابل استماع نباشد در حالى كه چنين نيست و اين دعوى مسموع است . بنابر اين ، بايد گفت كه مقصود از كلمه " قضى " در روايت ، قضاى اصطلاحى نيست بلكه مقصود آن است كه دعوى او پذيرفته و مورد قبول است و آثار ملكيت بر آن مترتب مىگردد . و اگر كسى بعدا آن مال را ادعا كند دعوى او با دعوى مدعى سابق معارضه مىكند و اگر دعوى او همراه با دليل وبينه باشد حكم مىشود كه مال متعلق به اوست و چنانچه فاقد بينه و دليل باشد پس مدعى سابق كه ذو اليد است و به اصطلاح منكر مىباشد پس از

[1] وسائل الشيعة 18 : 200 ، باب 17 از ابواب كيفية الحكم ، حديث 1 .

78