نظر اثباتى در يك درجه نيستند چرا كه ادعاى حسن بر خلاف ظاهر و اصل مىباشد و از نظر احتمال ، ضعيف تر از احتمال ادعاى محمد مىباشد لذا چون ادعاى مدعى ضعيف تر است پس بايد اين ضعف با قوت بينه و دليل جبران شود [1] .
دليل چهارم : روايات وارده از ائمه ( عليهم السلام ) و اجماع ، مقبوليت و مسلم بودن آن نزد فقهاى اسلام در حدى است كه براى هر شخص صاحب بصيرتى موجب يقين و قطع مىشود . اما اين مطلب بدان معنا نيست كه مطالبه بينه از مدعى ، و قسم از منكر يك حكم مولوى و تعبدى صرف باشد بلكه نكته عقلايى نيز دارد كه بر اساس آن مدعى موظف به اقامه بينه و مدعى عليه موظف به قسم ياد كردن است و شايد آن نكته همان مطلب است كه سابقا بيان شد كه چون ادعاى مدعى بر خلاف اصل و ظاهر مىباشد لذا ارزش اثباتى و احتمالى آن ضعيف تر از اثبات و احتمال موجود در مطلب مدعى عليه است از اين رو عقلا مدعى را موظف به اقامه بينه دانسته و مدعى عليه را از آن معاف مىداند .
3 - " تشخيص مدعى و منكر " :
اين بحث از مهمترين مباحث باب قضا مىباشد چرا كه تشخيص مدعى و منكر در تشخيص حق مؤثر است و در بسيارى از حالات ، مسير دعوى تغيير يافته و مدعى عليه مبدل به مدعى مىگردد و حكم دعوى متوقف بر تشخيص مدعى و منكر خواهد شد . فقها در تعريف مدعى و منكر اقوال مختلفى دارند :
قول اول : مدعى كسى است كه اگر دعوى خود را ترك و رها كند خود وى نيز

[1] بلغة الفقيه 3 : 376 .

53