رها خواهد بود و محكمه او را تعقيب نخواهد كرد اين قول را محقق حلى در " شرايع " [1] و شهيد اول در " لمعه " [2] اختيار نموده اند .
قول دوم : مدعى كسى است كه ادعاى وى بر خلاف اصل يا ظاهر باشد .
قول سوم : تشخيص مدعى و منكر موكول به نظر عرف مىباشد .
اين قولها را صاحب جواهر اختيار نموده و چنين مىگويد : " وعلى كل حال فالمرجع فيهما العرف على حسب غيرهما من الألفاظ التي لم تثبت لها حقيقة شرعية " [3] .
يعنى : " مرجع تشخيص مدعى و منكر ، عرف است مثل ساير الفاظى كه براى آنها حقيقت شرعيه ثابت نشده است " .
ولى با ملاحظه ادله قاعده ، حق آن است كه بگوييم : " مدعى " كسى است كه سخن او بر خلاف اصل باشد و مقصود از اصل ، اصلى است كه از نظر شرع معتبر شناخته شده است مثل استصحاب ، براءت ، اصل عدم و اصالة الصحة در عقود و ايقاعات و اصالة الصحة در اعيان خارجى در آن مواردى كه اختلاف در عين خارجى باشد مثل اين كه آيا داراى عيب بوده است يا خير ؟ و مثل اماره مالكيت و ساير قواعد مقرره در فقه .
با توجه به تطبيقات و مصاديق قاعده مشخص مىشود كه مدعى ، كسى است كه دعوى او بر خلاف اصول فوق الذكر باشد و اوست كه بايد بينه اقامه نمايد

[1] شرايع الاسلام 4 : 106 .
[2] الروضة البهية 3 : 76 .
[3] جواهر الكلام 40 : 371 .

54