مدعى را موظف به اقامه دليل مىدانند . مثلا شخصى در خانه اى سكونت دارد و خانه در يد وتحت استيلاى اوست حال اگر كسى مدعى شود كه خانه مزبور ملك وى مىباشد و طرف ، آن را به طور غير مشروع متصرف شده است . در اين مورد عقلا او را موظف مىدانند كه دعوى خود را - چون بر خلاف وضع طبيعى است - با دليل اثبات نمايد ، زيرا وضع طبيعى و اصل آن است كه هر كسى هر چيزى را حيازت نموده وتحت تصرف اوست از راه مشروع به دست آورده باشد .
لذا وقتى كه وارد منزل كسى مىشويم با شخصى كه خانه در تصرف اوست به عنوان مالكى كه مالكيتش به نحو مشروع مىباشد برخورد مىكنيم و از وى سؤال نمىكنيم كه آيا منزل را از راه مشروع به دست آورده است و يا اين كه چگونه آن خانه را مالك شده است ؟
اين دليل نيز مورد اشكال و مناقشه است چرا كه عقلائى بودن اين قاعده با توجه به سير تاريخى آن و اين كه در بعض ادوار تاريخ مدعى عليه موظف به اقامه دليل بوده است ، موجب ترديد است .
دليل سوم : " ضعف احتمال در ادعاى مدعى و قوت احتمال در انكار منكر است " با اين بيان كه اگر ادعاى مدعى را كه بر خلاف اصل و ظاهر مىباشد در يك طرف قضيه قرار داده و انكار منكر را كه موافق با اصل و يا ظاهر مىباشد در طرف ديگر آن ، اين دو طرف از نظر احتمال در يك سطح و درجه نيستند چرا كه انكار منكر با توجه به اين كه اصل يا ظاهر او را تأييد مىكند داراى ارزش اثباتى بيشترى است ولى ادعايى كه بر خلاف اصل و ظاهر مىباشد داراى ارزش اثباتى ضعيف ترى است . مثلا اگر حسن ادعا كند خانه اى را كه محمد در آن سكونت دارد از آن من است و در مقابل ، محمد نيز ادعا كند كه خانه از آن من است اين دو ادعا از

52