إسم الكتاب : ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 249)

تصرف خود را اثبات نمايد . پس از گسترش قانون روم و بر اثر نفوذ كليسا ، قانون فرانسه نيز كاملتر شده و مدعى را موظف به اقامه دليل دانست . نويسنده مزبور اضافه مىكند كه مؤسس اين قاعده " فقه اسلامى " بوده است ، زيرا در زمانى اسلام اين قاعده را ابتكار نمود كه در اروپا اثرى از آن نبود .
2 - " دلايل قاعده " :
براى اثبات قاعده مزبور دلايل متعددى بيان شده است :
دليل اول : " اصل براءت " است . يعنى اصل عدم اشتغال ذمه منكر است . بنابر اين ادعاى اشتغال ذمه طرف بر خلاف اصل است و نياز به اثبات دارد و ماده 356 ق آ - د - م مىگويد : اصل ، براءت است . بنابر اين اگر كسى مدعى حق يا دينى بر ديگرى باشد بايد آن را اثبات كند و الا مطابق اين اصل حكم به براءت مدعى عليه خواهد شد . در مقابل اين ماده ، ماده 1315 قانون مدنى فرانسه مىگويد : هر كس كه از محكمه تنفيذ تعهدى را بخواهد موظف است كه آن را اثبات كند و آن كس كه ادعاى وفاى به عهد مىكند موظف است كه وفا را اثبات كند يا آن كه اثبات كند عمل و تعهدى را كه به موجب آن تعهد قبلى منقضى شده است .
اما دليل مزبور قابل ترديد و مناقشه است ، زيرا چنان كه اصل براءت در مورد منكر جارى است . اصل صحت نيز در مورد مدعى صادق است يعنى اصل آن است كه مدعى ، ادعايى بر خلاف واقع و حقيقت نداشته بلكه دعوى او صحيح و صادق است . و ترجيح اصل براءت بر اصل صحت ، ترجيح بلا مرجح است .
دليل دوم : " سيره عقلا " است . با اين توضيح كه در ميان تمام اقوام و ملل رسم و سنت بر اين است كه اگر شخصى ادعايى بر عليه شخص ديگرى بنمايد عقلا

51