مطالبه دليل ننمود :
* ( إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض . . . ) * [1] .
در اين زمينه ابو الصلت هروى از امام رضا نقل مىكند كه امام فرمود : " حضرت داوود ( عليه السلام ) در قضاوت شتاب نمود و بدون مطالبه دليل وبينه به نفع مدعى حكم نمود و اين اشتباه در رويه قضاوت بوده است " [2] . از اين روايت چنين استنباط مىشود كه روش قضاوت در آن زمان بر آن بوده كه قاضى سخن مدعى را بدون دليل مىپذيرفته است .
مؤلف " الوسيط " در پاورقى كتاب خود به نقل از استاد پيدان ويرو نقل كند كه : قاعده مزبور در تمام دورانهاى تاريخ ثابت و مسلم نبوده است بلكه اين قاعده در فقه روم وقتى ظاهر شد كه " پريتر " خواست از مالكيت و تسلط افراد حمايت كند آن وقت قاعده اى تأسيس نمود مبنى بر اين كه هر كس مدعى امرى بر خلاف ظاهر شود موظف است دليل اقامه كند .
در قانون قديم فرانسه مسئوليت اثبات و اقامه دليل به عهده مدعى عليه بوده است نه مدعى . و نيز با ملاحظه سندهايى كه مربوط به قرون وسطى است چنين استنباط مىشود كه اگر مدعى ، مدعى عليه ( خوانده ) را متهم به تجاوز و استيلاى غير مشروع نمايد مدعى عليه موظف است مشروعيت حيازت و قانونى بودن

[1] سوره ص ، آيه 23 و 24 .
[2] وسائل الشيعة 18 : 159 ، حديث 5 .

50