مقايسه اى بين اين دو نظريه :
با دقت در كتب حقوقى به دو نكته برخورد مىكنيم كه هر كدام نتيجه اى مخالف نتيجه ديگرى دارد و آن دو نكته عبارت است از :
1 - آزاد گذاشتن قاضى در مقام قضاوت تا از هر راه معمول و متعارف و به هر كيفيت ، تحصيل علم و باور نمايد . اين مسأله موجب آفت بزرگ استبداد و تك روى قاضى شده و گاه ممكن است منجر به تضييع حق مدعى يا متهم گردد .
2 - گاه مىشود كه حقيقت قضايى با واقعيت و نفس الامر مطابقت پيدا نمىكند .
مثلا ادله اى كه قانون آن را تعيين نموده ايجاب مىكند كه رأى به قاتل بودن متهم ، صادر شود در حالى كه واقعيت بر خلاف آن است در اين صورت اگر بنا باشد قاضى ملزم به دليلى باشد كه قانون آن را تعيين نموده و از آن حد تخطى نكند اين امر مستلزم آن است كه قاضى بر خلاف واقعيت ، قضاوت نموده و رأى ظالمانه اى را صادر نمايد . اما اگر نظريه اول را پذيرفته و گفتيم كه قاضى در مقام قضاوت آزاد است تا از هر طريق و به هر كيفيت تحصيل علم نمايد در اين حال قاضى بر مبناى علم خود و نه طريق و دليل قانونى ، رأى خواهد داد و اگر دليل قانونى بر خلاف واقعيت نتيجه دهد قاضى موظف به تبعيت از آن نيست چون ملاك و معيار در اين مورد علم قاضى است ، اما - چنانچه گذشت - اين نظريه هم قاضى را به استبداد مىكشاند . و اگر طرفدار قضاوت محدود شده و گفتيم كه قاضى موظف است از دليلى كه قانون آن را براى كشف حقيقت تعيين نموده پيروى كند در اين صورت گرچه قاضى از خطر تك روى و استبداد مصون مىماند ولى مواجه با خطر محور شدن بى چون و چراى دليل شده و نتيجتا قاضى را از واقعيتها دور خواهد ساخت .

26