< فهرس الموضوعات > نظريه سوم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقد و بررسى < / فهرس الموضوعات > نظريه سوم :
گروهى بين دو نظريه سابق تلفيق كرده اند بدين صورت كه در بعضى موارد معتقد به نظريه قضاوت آزاد شده و در بعضى موارد ديگر نظريه قضاوت محدود و مقيد به طرق قانونى را پذيرفته اند . پيروان اين نظريه معتقدند كه در امور جنايى ، قاضى آزاد است از هر راه و به هر كيفيت تحصيل علم نمايد . ولى در امور مدنى و تجارت ، قاضى را مقيد و ملزم به تبعيت از ادله قانونى دانسته اند . قانون مصر به تبعيت از كشورهاى لاتين ، فرانسه ، ايتاليا و بلژيك اين نظريه را پذيرفته است .
اما اين نظريه مشكل گذشته را حل نمىكند . چرا كه بر فرض ، قاضى در امور جنايى آزاد باشد كه از هر راه و از هر قرينه و شهادتى تحصيل علم نمايد ولى جنايى بودن قضيه ، قاضى را از استبداد باز نمىدارد و يا اگر او را در امور مدنى و تجارى مقيد بدانيم قاضى به حقيقت و واقعيت نزديك نمىشود چرا كه دليل قانونى براى قاضى تحصيل علم نمىنمايد بلكه تنها موجب ظن و گمان مىباشد .
" محقق لنگرودى " در زمينه حل مشكل مزبور ، تمام ادله قانونى را علم آور مىداند و مىگويد : " به نظرم روح مشترك ادله اثبات دعوى و پايه همگى آنها علم عادى يا قطع متعارف كه نام اطمينان هم به خود گرفته است ، علمى است كه متعارف مردم در برخورد با قضايا و حوادث پيدا مىكنند " [1] .
ملاحظه مىكنيد كه جناب آقاى دكتر لنگرودى خواسته است با مبناى اين كه همه ادله اثبات قانونى ، موجب علم عادى و اطمينان مىباشد ، مشكل تضاد بين حجيت و اعتبار علم قاضى و حجيت و اعتبار ادله قانونى را حل كند ، ولى اين مبنا

[1] دائرة المعارف 1 : 44 .

27