است كه به وسيله كتابت انشا شده باشد [1] .
سيد محمد كاظم يزدى مىگويد : در تنفيذ حكم حاكم اول توسط حاكم ثانى لازم است كه حاكم ثانى علم به صدور حكم از حاكم اول پيدا كند ، و تحصيل علم يا به حضور وى در مجلس حكم مىباشد يا به خبر متواتر و يا خبر واحد متضمن قرائن قطعيه . و اضافه مىكند : اقرار مدعى عليه بر صدور حكم در حصول علم كفايت مىكند . و ظن به صدور حكم حتى با رؤيت خط ، كفايت نمىكند [2] . در هر حال آنچه كه مسلم است آن است كه : اگر حاكم دوم علم به صدور حكم از حاكم قبلى پيدا كند بر او لازم است كه حكم حاكم قبلى را تنفيذ كند و كلمات مخالفين اين نظر بر صورتى حمل مىشود كه آن حكم موجب علم نشود و تنها ظن و گمان پيدا كند ، چرا كه ظن و گمان حجت نيست . و بر اين اساس فتواى موجود در تحرير الوسيله مبنى بر عدم جواز تنفيذ حكم حاكم قبلى توسط حاكم دوم حتى اگر علم پيدا كند به صدور آن [3] ، غير صحيح به نظر مىرسد .
2 - نامه ها و فرمانهاى مقام رهبرى :
يكى ديگر از مصاديق سند رسمى ، نامه ها و نوشته ها و فرمانهاى مقام رهبرى است . و براى اثبات حجيت و دليل بودن چنين نوشته هايى مىتوان به نامه هاى پيغمبر ( صلى الله عليه وآله و سلم ) به رؤسا و پادشاهان زمان خود استدلال نمود كه اگر نوشته و سند ،

[1] جواهر الكلام 40 : 303 .
[2] عروة الوثقى 3 : 27 .
[3] تحرير الوسيله 2 : 433 ، مسأله 2 .

236