جهت ابو على ( ابن جنيد ) بين موارد " حق الناس " و موارد " حق الله " تفصيل داده است ، و در موارد " حق الله " قائل به عدم تنفيذ حكم به وسيله كتابت شده و در موارد " حق الناس " تنفيذ را پذيرفته است . محقق اردبيلى هم به نقل صاحب جواهر قائل به جواز تنفيذ شده است در صورتى كه طرف علم به صدور نوشته از قاضى پيدا كرده و قصد جدى معنا را هم احراز كند . وى آنگاه اضافه مىكند : و لذا عمل به مكاتبه در روايت واخذ فتوا از مجتهد و حديث از كتاب جايز است .
از طرفى ديگر گاه ظن و گمان حاصل از كتابت بيشتر از ظن و گمان حاصل از شهادت دو نفر عادل مىباشد بلكه در صورتى كه انسان احتمال جعل و تزوير ندهد علم به مفاد نوشته پيدا مىكند و شايد مقصود " ابن جنيد " هم همين صورت باشد و شايد كسى از فقها هم مخالف اين نظر نباشد و مقصود فقهاى مخالف با حجيت كتابت ، آن صورت است كه احتمال جعل و تزوير در كتابت داده شود .
صاحب جواهر نيز به تبعيت از محقق اردبيلى ( رحمه الله ) مىگويد : در صورتى كه انسان از " كتابت " علم به صحت مندرجات پيدا كند و همچنين علم پيدا كند كه قاضى قبلا حكم را صادر كرده و اين كتابت اخبار از صدور حكم مىباشد در اين صورت عمل به آن كتابت و نوشته جايز است . به سيره مستمره در تمام زمانها و مكانها و عمل علما در نقل اجماع و خلاف بين فقها كه به وسيله كتابت و مراجعه به كتاب تحقق مىيابد ، استناد نموده است .
اما در مورد روايت منقول از امام صادق كه حضرت على ( عليه السلام ) حكم با كتابت را تنفيذ نمىكرد مىتوان گفت : شايد عدم تنفيذ حكم با كتابت مخصوص آن صورتى است كه احتمال جعل و تزوير مىرفته است ، و يا شايد مقصود عدم تنفيذ حكمى

235