نگهدارى مال را انجام داده است [1] .
ولى اين مطلب صحيح نيست چرا كه تعهد به رد عين از اركان عقد وديعه نمىباشد و تعهد مستودع تعهد به نتيجه نيست چون تعريف عقد وديعه طبق ماده " 607 " قانون مدنى عبارت است از : آن كه مال را به ديگرى بسپارد براى آن كه مجانا آن را نگهدارد . پس تعهد به رد عين در عقد وديعه وجود ندارد و تنها وى متعهد است كه مال را حفظ و نگهدارى نمايد .
مسأله دوم : اگر شخص ، بدهكارى خود را با مبلغ معينى اقرار كرده و بعد بگويد كه : اين مبلغ از بابت خريد خمر يا خوك يا قمار بوده است . در اين فرض اگر گفتار بعدى متصل به كلام قبلى باشد بعضى از فقها گفته اند كه گفتار دوم لطمه اى به اقرار وى نمىزند و در نتيجه اقرار وى تجزيه مىشود و برخى اين نظر را به علماى اماميه نسبت داده اند .
در مقابل ، بعضى ديگر از فقها از جمله شهيد اول ، و محقق اردبيلى در مسأله اظهار نظر جزمى نكرده اند . صاحب جواهر نيز از علامه حلى نقل مىكند كه مبناى اقرار ، يقين است و احتمال خلاف هر چند كه ضعيف باشد بايد مورد توجه قرار گيرد [2] .
در هر حال به نظر مىرسد كه اگر در گفتار دوم احتمال صحت وجود داشته باشد ، در اين صورت اقرار وى تجزيه نمىشود و آن گفتار همه اقرار را بى اثر خواهد

[1] الوسيط 7 : 72 . و حقوق مدنى ، دكتر ناصر كاتوزيان 3 : 63 .
[2] جواهر الكلام 35 : 143 .

209